نسبت صحيفة« الراي» الكويتية إلى مصادر حكومية  قولها، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتجه في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى إغلاق 50 فرعاً خيريا لجمعية الإصلاح الاجتماعي و23 فرعاً لجمعية إحياء التراث الإسلامي بسبب «مخالفاتها القانونية» ووجودها في مناطق سكنية بلا تراخيص رسمية.

وبحسب المصادر «رصدت الوزارة انتشار مبانٍ تابعة للجمعيتين في المناطق السكنية من دون أن تحمل تراخيص كان من المفترض استخراجها وفق الشروط المعمول بها في بلدية الكويت بالإضافة إلى وجود مخالفات بالجملة على العمالة التي تدير شؤون العمل في هذه المباني»، على حد تعبير المصادر.

ورجحت المصادر أن «تمنح البلدية ترخيصاً واحداً لكل جمعية خيرية من الجمعيات العشرة المعتمدة لدى وزارة الشؤون في كل محافظة من المحافظات الست».

على صعيد آخر، استغربت المصادر «تأخر الجمعيات الخيرية في تقديم الجداول الزمنية التي طلبتها الوزارة قبل 8 أسابيع لتبين فيها مشروعية الأفرع التابعة لها، والأخرى المخالفة، والفترة الزمنية التي تحتاجها لمعالجة هذه المخالفات في مبادرة إيجابية من مسؤولي الوزارة تجاه الجمعيات الخيرية لمنحها الوقت الكافي في معالجة أخطائها، إلا أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إغلاق الأفرع المخالفة بشكل جماعي».

يشار أن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وناشطين يواجهون حملة تضييق أمنية أدت إلى سحب الجنسيات من عشرات المواطنيين الكويتيين، ومحاكمة العديد لاستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.