واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً ترليونين و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021.

وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، والتي كانت قد أثرت سلباً على تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققةً 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.

ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022 مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.

وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلةً 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 % مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7 %، وحافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.

وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 %، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذا الانتعاش التاريخي في التجارة الخارجية للدولة يؤكد أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح.

واستمراراً لتسجيل الأرقام القياسية، فقد تجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 حاجز 600 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 614.6 مليار درهم، بنمو 14 % مقارنة مع 2021.

وشهدت معظم الأسواق العشرة الرئيسية لإعادة التصدير نمواً سنويا ملحوظا مجتمعة بنسبة 13 % مقارنة مع 2021، علماً بأن باقي الدول حققت نمواً بنسبة 15 %، وهذه الأسواق العشرة هي: السعودية والعراق والهند وعمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا؛ وكان كل من أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين في عمليات إعادة التصدير، إلا أن النمو الأكبر شهدته أجزاء الطائرات والزيوت النفطية والسماعات وأجزاء السيارات.

وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الامارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1250 مليار درهم في عام 2022، مسجلةً 1252.4 مليار درهم لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو 22 % مقارنة بما تم تسجيله في عام 2021.

وارتفعت واردات الدولة من معظم الأسواق الرئيسية خلال 2022 حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 24 %، وهذه الأسواق هي: الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية وإيطاليا وألمانيا وفيتنام والمملكة المتحدة.

وبشكل عام لم تشهد قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2022 تغييراً، وحققت الدولة نمواً في إجمالي التجارة الخارجية معهم جميعاً باستثناء هونغ كونغ، وتساهم هذه الدول مجتمعة بما نسبته 46.8 % من تجارة دولة الإمارات غير النفطية؛ وهذه الدول العشر هي بالترتيب: الصين والهند والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وسويسرا واليابان وعمان وتركيا وهونغ كونغ.