أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإثنين، قراراً جديداً يستهدف تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي؛ للارتقاء بجودة المنشآت الزراعية والغذائية عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة.
يأتي قرار الشيخ منصور بن زايد بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية والغذائية؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أرجاء الإمارة؛ وفقاً لبيان المركز الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وتسهم الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية، والحدّ من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية.
وثمّن سعادة، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع زراعي مستدام، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي في الإمارة.
وأوضح سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشأن لائحة الجزاءات الإدارية سيُمكّن الهيئة من ضمان تطبيق موحّد لهذه الجزاءات على جميع الفئات المخالفة دون تمييز؛ ما ينسجم مع فلسفة التوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة، ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، إضافة إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.
وأضاف أن الهدف من القرار هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
ويتضمن القرار سبعة أنواع من الجزاءات الإدارية، تتمثّل في لفت النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات العلاقة، في حين يُطبّق جزاء الإنذار في حال رصد المخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى مستوى مُنخفض أو متوسّط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة.
ويُطبّق جزاء وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفنّي في حال عدم قدرة المنشأة على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضرراً على السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي أو الاستدامة الزراعية أو في حال ثبوت أن تطبيق جزاء إغلاق المنشأة أو تعليق نشاطها يُشكّل ضرراً على صحة وسلامة الحيوانات والنباتات المنتجة للغذاء.
أمّا في حال رصد مُخالفة ذات مستوى عالٍ من الخطورة وتُشكّل خطراً جسيماً أو وشيك الحدوث على الصحة العامة؛ فيتمّ تطبيق جزاء تعليق نشاط المنشأة مؤقتاً، ويحقّ للهيئة وقف أي خدمات أو برامج تُقدّمها للمُنشأة، بشكل مؤقّت أو نهائي، كجزاء في حال مُخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة والإخفاق في الاستجابة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة.
ويندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمُنشأة في حال عدم قدرتها على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضرراً على السلامة الغذائية أو الأمن الحيوي أو الغذائي أو الاستدامة الزراعية خلال سنة من تاريخ مُزاولة المنشأة نشاطها، بعد توقيع جزاء وضع المنشأة تحت الإشراف أو جزاء وقف التراخيص.
ويُطبّق جزاء إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً في حال تسجيل مخالفة أو أكثر سواء لنفس البند أو بنود أخرى وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة، أو تسجيل مُخالفة تُشكّل خطورة على الصحة والسلامة العامة وعدم إزالة آثارها فوراً، أو ثبوت حالة تسمّم مؤكَّدة أو ارتكاب مُخالفة عالية الخطورة.
