أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، تعليق عمل "شرطة الأخلاق من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه"، لافتا أن الجهاز ليس له علاقة بالقضاء.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل الشرطة في سبتمبر الماضي.

وقال منتظري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنه تم تعليق عمل شرطة الأخلاق "من قبل المكان ذاته الذي تأسست فيه"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن إغلاق هذا الجهاز.

وتأتي تصريحاته في ظل غياب شرطة الأخلاق عن شوارع طهران والمدن الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، ما أثار التكهنات بشأن حلها.

وأكد منتظري أن شرطة الأخلاق "لاعلاقة لها" بالقضاء، مضيفا أن القضاء الإيراني "يواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني ردا على سؤال حول سبب "تعليق" شرطة الأخلاق التي صارت حديث الإعلام وتصدرت عناوين الصحف بعد وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها على خلفية "لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة".

ورغم أن المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، رفضوا مرارا دعوات حل شرطة الأخلاق، تشير تصريحات منتظري أن الجهاز اختار وضع السبات بعد حادثة مصرع أميني التي أعقبتها احتجاجات واسعة شابها العنف.

ومنذ 16 سبتمبر الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

كما فرضت دول غربية عقوبات على إيران بعد الحادثة بدعوى "انتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان".