اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الدولة، مع علي العيد، رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي لمناقشة آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.

وخلال الاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري على أهمية استمرار المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع الصندوق سنوياً، فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي للدولة بحسب بيان صحفي.

 وقال الخوري: "تحرص وزارة المالية على تحقيق الاستفادة القصوى من توصيات خبراء الصندوق، حول السياسات المالية لدولة الإمارات، للمضي قدماً في تطوير آليات العمل المالي الحكومي والارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة."

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من المواضيع؛ منها الأداء المالي والعمليات المالية لدولة الإمارات لعام 2022، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى الدولة، وأطر التنسيق المالي بين الوزارة والحكومات المحلية للإمارات ، إضافة إلى الدين العام.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع باقي الجهات المعنية في الدولة، وذلك على هامش زيارتها للدولة خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2022.