أعلن الجيش السوداني اليوم الإثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الاسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 200 قتيل.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن نبيل عبد الله في بيان إن القيادة العسكرية قررت "تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله ادم في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة".

وأكد البيان أن القيادة "حركت يوم السبت 22 اكتوبر لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الاوضاع الأمنية بالاقليم برئاسة السيد نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة".

ومن جهة أخري، أعلنت جامعة النيل في مدينة الدمازين "تعليق الدراسة في كل كليات الجامعة الى أجل يسمى لاحقا".

وكان آلاف المحتجين تجمعوا الأحد أمام مقر الحكومة الاقليمية واضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي.

والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.

ونهاية الأسبوع الماضي سقط "حوالى 200 قتيل" في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد على ما أعلن مسؤول محلي السبت.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين يوليو ومطلع أكتوبر.

في بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020، وزاد الانقلاب العسكري من تدهور الأمور، وفق فرانس برس.