مثُلَ "راشد الغنوشي" رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض والقيادي بالحزب "علي العريض" اليوم الإثنين أمام قسم شرطة للتحقيق فيما قال حزبه إنها شبهات تتعلق بالإرهاب.

وتجمع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجا على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.

وهتف بعضهم "حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي". وردد آخرون "يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد".

وقال مسؤولون في حزب النهضة يوم السبت إن الشرطة ستستجوب الغنوشي وعلي العريض وهو رئيس وزراء سابق للاشتباه في "إرسال جهاديين إلى سوريا"، لكن دون الإدلاء بتفاصيل.

ولم تدل السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.

وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد. وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين الى سوريا".

وكان زعيم النهضة من المؤثرين في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 حيث انضم حزبه إلى عدة حكومات ائتلافية متعاقبة.

وعندما سيطر سعيد على معظم السلطات الصيف الماضي وأغلق البرلمان، اتهمه الغنوشي بانقلاب مناهض للديمقراطية، وهو أمر نفاه الرئيس.

وقال الغنوشي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحقيق "محاولة جديدة لاستهداف المعارضين وخطوة جديدة للإقصاء".

وقال العريض الذي شغل أيضا منصب وزير الداخلية للصحفيين إنه لم يُبلغ رسميا بسبب استدعائه، لكن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال جهاديين إلى سوريا.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون الى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

وقال العريض "كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها" ، مشيرا إلى أن الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد".

واتهمت الأحزاب العلمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.