كشفت المدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي، ابنة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المعتقل في سجون أبوظبي عن نية السلطات، عرض والدها على المحكمة في 21 سبتمبر القادم لأسباب تتعلق بتمديد اعتقاله في مركز المناصحة بسجن الرزين، رغم انتهاء محكوميته.

والجمعة 22 يوليو الماضي، انتهت مدة محكومية الناشط ومعتقل الرأي عبدالسلام درويش، بعد سجنه لعشر سنوات على خلفية مطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية في البلاد.

وقالت الناشطة جنان في مقال رأي لها، نشر على موقع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، "علمت منذ فترة وجيزة أن والدي معتقل الرأي عبدالسلام دوريش المرزوقي سيمثل أمام المحكمة في 21 سبتمبر القادم لأسباب تتعلق بتمديد اعتقاله في مركز المناصحة بسجن الرزين".

وأشارت إلى أن ذلك، أثار الكثير من الأسئلة داخل عائلتها، متسائلة عن "المحكمة التي سيمثل والدها أمامها؟ وهل هي محكمة استئناف أبوظبي أم المحكمة الإتحادية العليا؟، ولماذا سيذهب والدي إلى المحكمة بينما تم تمديد اعتقال العشرات من معتقلي الرأي دون جلسات محاكمة؟!".

ووفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن هناك عدة مشاكل عملية وقانونية تحول دون معرفة الإجابات الدقيقة على مثل هذه الأسئلة؛ المشكلة الأولى هي وجود اختلاف بين النصوص القانونية وما يتم تطبيقه في الواقع، على سبيل المثال تنص الفقرة الثانية من المادة 40 للقانون الاتحادي رقم في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية على أنه "إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة".

ويكشف النص القانوني أن المحكمة هي من تصدر حكم الإيداع، وأنه يجب أن يكون هناك جلسات محاكمة تسمع فيها المحكمة أقـوال الشـخص الـذي تطلـب النيابـة العامـة إيداعـه في أحـد مراكـز المناصحة؛ كـي تتيـح لـه فرصـة دحـض بيِّنـات النيابـة العامـة، كمـا أن سـماع أقوالـه يعطـي المحكمـة فرصـة للاطلاع علـى حالتـه عـن كثـب، وتكويـن قناعـة فيمـا إذا كان يتوافـر لديـه خطـورة إرهابيـة أم لا، وهو ما يؤكد عليه بحث عبدالإله النوايسة الذي تم نشره في مجلة جامعة الشارقة.

ويؤكد النوايسة في بحثه أن الإيداع في مراكز المناصحة كتدبير جنائي لا يتم إلا بناء على حكم قضائي، بناء على طلب النيابة العامة، والمحكمة المختصة في هذه الحالة هي محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن كثير من معتقلي الرأي تم تمديد اعتقالهم دون أن تستمع لهم المحكمة.

أما المشكلة الثانية، وفقاً للخبير القانوني بمركز مناصرة معتقلي الإمارات؛ هي قانون المركز الوطني للمناصحة الذي صدر في عام 2019، إذ أن هذا القانون يحتوي على مواد قانونية تحصر عمل المحكمة في الموافقة على طلبات نيابة أمن الدولة والمصادقة عليها.

وحسب الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون المركز الوطني للمناصحة: "في جميع الأحوال، يكون استمرار الخضوع لبرنامج المناصحة وإنهاؤه بقرار من النائب العام وبالتنسيق مع السلطة المختصة"، كذلك تنص المادة 11 على أنه: "... لا يتم إخلاء سبيل المودع إلا بقرار من النائب العام أو من المحكمة المختصة بناءً على طلب النائب العام".

وهذه النصوص القانونية تعني ببساطة أن المحكمة لا تملك الحق في الإفراج عن المعتقلين إلا إذا طلبت نيابة أمن الدولة ذلك، وبالتالي فإن حكم المحكمة ليس سوى إجراء شكلي، هدفه إعطاء الشرعية لعمليات الاحتجاز التعسفية التي تمارسها نيابة أمن الدولة، فالقانون لا يضع مدة محددة لحكم الإيداع، وهذا يعني أن الاحتجاز قد يستمر إلى أجل غير مسمى، كما أن القانون لا يوضح ما هي المعايير التي تستند إليها النيابة العامة أو المحكمة لاعتبار الشخص بأنه يشكل خطورة إرهابية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي فإن المحكمة تقوم بسؤال الأفراد عما إذا كانوا يعتنقون أفكار الإخوان المسلمين، أو مازالوا يؤمنون بأفكار دعوة الإصلاح، ورغم أن الجميع يجيب بالنفي لكن المحكمة  تحكم بتمديد احتجازهم".

وأضافت جنان "كل هذه الحقائق تشير إلى أن والدها يواجه اعتقالاً تعسفياً إلى أجل غير مسمى، وأن لا أحد يعرف إلا الله متى سيخرج من السجن أو متى سأكون قادرة على رؤيته مجدداً".

وتابعت: "طوال السنوات العشرة الماضية، كنا نقوم أنا وأفراد العائلة بعد الأيام والثواني والساعات ونحن نحلم بخروجه، واليوم نستيقظ على كابوس أنه قد لا يخرج أبداً".

الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء المتوقع بحق المعتقل عبدالسلام درويش هو المتبع مع كل معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم.

وفي حالات كثيرة يتم عرض المعتقلين على المحكمة دون إخطار مسبق ودون وجود محامي دفاع عن المعتقلين، خاصة أن جلسات المحاكمة تتم عبر تقنية الاتصال المرئي (بالفيديو) دون نقل المعتقل الى المحكمة كما كان الإجراء قبل جائحة كورونا.