أكد المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي أن محاكمة أبوظبي لـ94 مواطناً إماراتياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94" افتقرت تماماً للمسوغ القانوني منذ اعتقالهم وحتى إصدار الأحكام الجائرة بسجنهم، معتبراً أن التنكيل بهم كان هدفه تكميم أفواه الإماراتيين من المطالبة بأي إصلاحات.

وأضاف الزعابي في حوار خاص مع "الإمارات 71"، بمناسبة الذكرى التاسعة لإصدار حكم بسجن مجموعة "الإمارات 94"، أن أبوظبي رفضت السماح لأي وسيلة إعلام أو منظمة أجنبية بحضور جلسات المحاكمات الجائرة بسبب مخاوفها من إيصال مطالبات الإصلاح في الإمارات، أو التعذيب الذي تعرض له المختطفون إلى العالم.

ويصادف اليوم 2 يوليو الذكرى التاسعة لأسوأ محاكمة في تاريخ الإمارات، عندما أصدرت أبوظبي في 2 يوليو 2013 أحكاماً جائرة بسجن 94 إماراتياً، معظمهم من أعضاء جمعية الإصلاح، لفترات متفاوتة بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية في البلاد، وإنشاء برلمان منتخب من الشعب.

ورغم انتهاء فترات محكوميات 17 مختطفاً من أعضاء "الإمارات 94" إلا أن أبوظبي ترفض الإفراج عنهم، ونقلتهم إلى ما يسمى بـ"مركز المناصحة" المخصص للإرهابيين، بذريعة إعادة تأهيلهم فكرياً.

وتعليقاً على ذلك، أشار الزعابي إلى أن أبوظبي وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما قررت فتح مركز المناصحة ومكافحة الارهاب للتبرير لاعتقال أي إنسان وإبقائه في السجن لمدد غير محددة.

والزعابي هو مستشار قانوني، عمل وكيل نيابة أول وعضواً بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، كما أنه شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين (سابقا)، وكان من أوائل الموقّعين على عريضة الإصلاح التي قُدمت لرئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وبسببها أدرجته أبوظبي في سبتمبر 2021، وثلاثة مواطنين، على قائمة الإرهاب الخاصة بها.

تفاصيل الحوار:

أستاذ محمد مرحباً بك مجدداً على موقعنا "الإمارات 71" للحديث عن الحالة الحقوقية والسياسية والقانونية في الدولة تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لأكبر محاكمة سياسية في تاريخ الدولة والمعروفة إعلامياً بقضية "الإمارات 94".

• لو نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء .. ما الذي تم في ٢ يوليو ٢٠١٣؟ كيف تصف ما جرى وكيف وصلت الإمارات حينها الى هذه النقطة؟

٢ يوليو كان يوم إعلان نهاية مهزلة سميت محاكمة، تمت قبلها كل الانتهاكات التي قد يتعرض لها متهم وإدانته، قبل أن تصدر المحكمة الشكلية أحكامها. أطلقت السلطات يد جهاز الأمن ليروع المعتقلين وأسرهم بطريقة بوليسية مقززة في مشهد تمثيلي لم تعرفه دولة الإمارات من قبل، وذلك حتى يقبل المشاهد بعد ذلك كل ما يقال له عن هذه المجموعة المتميزة من أبناء الإمارات، الذين تم التنكيل بهم لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في التجمع من خلال جمعية مرخصة وهي جمعية الإصلاح، ومارسوا حقهم كأفراد في المجتمع، وجزء منه في مطالبات بمجلس وطني منتخب أو أمر بمعروف ونهي عن منكر بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي والقانوني دون تجاوز أو تعدٍّ على الآخرين؛ لكن هذا الحضور والتأثير الإيجابي أزعج من لا يريدون أن يكون لأبناء الإمارات صوت مسموع يدافع عن الحرمات والحريات ويطالب بالحقوق وأداء الواجبات، فكان هذا التنكيل الذي شهده العالم هو جزاء سعيهم للخير في بلدهم ولأهلهم.

ولا شك أن ما قامت به الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت -وما زالت- هو حركة استباقية الهدف منه هو تخويف المجتمع من المطالبة بحقوقه، وتخوين من يسير على خطى المصلحين حول العالم الذين يريدون الخير لأوطانهم، فأصبح الإماراتي لا يجرؤ، بعد عشر سنوات من هذه القضية، على المطالبة بحقوقه تحت سيف التخوين وأنه ضد البلد وضد أمنها ومصلحتها، فتراجع البلد في أبسط حقوقه في التعبير وأصبح الجميع يخشى قول الحق والحقيقة خوفاً من التهم التي ستلحق به وملاحقات الأجهزة الأمنية لإسكاته.

• حسب المتداول إعلاميا أن "دعوة الاصلاح" أو المتهمين في القضية كانوا  يخططون لقلب نظام الحكم؛ كيف تردون على ذلك؟

هذا اتهام وادّعاء ساذج تم تمريره وتهويله من خلال أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، والأفراد الذين وظفهم جهاز الأمن لترويج هذه الكذبة، وإلا كيف يعقل أن تقوم مجموعة من الرجال والنساء الذين لا يشغلون أي وظيفة عسكرية أو أمنية على مستوى الدولة المحلية والاتحادية "بعمل انقلاب"، وهم من العاملين في السلك المدني من معلمين وأساتذة جامعة ومحامين وقضاة ورجال أعمال وموظفين مدنيين، وتاريخهم يشهد على أعمالهم وتميزهم في وظائفهم في خدمة البلد.

كما أن جهاز الأمن عجز عن تقديم دليل على حيازتهم لأي سلاح أو أداة يمكن استخدامها في انقلاب على نظام حكم في دولة معقدة من ناحية إدارية تتكون من سبع إمارات، وأكبر دليل قدمه (جهاز الأمن) أن فلاناً قال في إطار النقد وحرية التعبير؛ لذلك نجد أن العالم كله لم يصدق هذه الكذبة، بل أدانها وأدان المحاكمات الهزلية، بينهم المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بجميع أجهزتها الحقوقية.

• إذا كان ذلك غير صحيح؛ فكيف تفسر وجود تنظيم سري للإصلاح (حسب قول النيابة العامة)؟

جمعية الإصلاح هي جمعية مشهورة منذ سنوات قيام دولة الاتحاد الأولى في عام ١٩٧٤، والأجهزة الأمنية تعرف أفرادها وتضيق عليهم منذ سنوات طويلة، بل وأكثر من ذلك أنها تجتمع معهم من خلال حكام الإمارات في أكثر من مناسبة وتخاطبهم بصفتهم دعاة الإصلاح وينتسبون لجمعية الإصلاح.

• تحدثت أبوظبي أن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية حضرت جلسات المحاكمة، ولكنكم تقولون العكس.. فهل من تعليق؟

لم تحضر أي جمعية حقوق إنسان أو وسائل إعلام مستقلة ومحترمة من خارج إطار ما رتبه جهاز الأمن لوسائل الإعلام المحلية الخاضعة لهم، وكذلك جمعية حقوق الإنسان الإماراتية الموجهة من جهاز الأمن في قول ما تؤمر به، أما الإعلام العالمي والمنظمات المستقلة فقد منعت من الحضور حتى لا تسمع أقوال دعاة الإصلاح، ولا ترى أحوالهم وظروف اعتقالهم السيئة التي مروا بها، وهناك الكثير من المنظمات الحقوقية والناشطين الذين تواجدوا في الدولة لحضور المحاكمة ومنعوا من الدخول، وهناك من منع من دخول البلاد وتم إرجاعه من المطار مثلما حدث لممثل منظمة العفو الدولية.

• بحكم خبرتك في السلك القانوني والقضائي، كيف تقيّم نزاهة وشفافية المحاكمات؟ وهل شابتها أي خروقات؟

المحاكمات كانت خارج إطار القانون منذ بداية الاعتقالات بدون أوامر قبض وتفتيش، وبالطرق البوليسية في ترويع الأسر والمداهمات لمنازل أناس عزل من بيوتهم أو المسجد أو مكان العمل، ثم إبقائهم في سجون سرية لا تخضع لرقابة النيابة العامة ولا تستطيع التفتيش عليها ومعرفة أحوال المتهمين لمدة سنة كاملة، ثم تجاهُلُ القاضي لطلبات المتهمين في التحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب خلال تلك السنة؛ رغم إثبات آثار التعذيب عليهم، ثم الحكم عليهم بشهادات شهود لم يكن لهم من علم سوى أنهم يعملون في جهاز الأمن الذي لفق كل هذه التهم.

• تذكر بعض المنظمات الحقوقية أن المعتقلين في الإمارات يتعرضون للتعذيب خلال فترة الاعتقال، هل فعلا تعرض المعتقلون في قضية الإمارات94 للتعذيب؟ وكيف تعامل القضاء مع هذا الموضوع؟

كما ذكرنا أن محكمة أمن الدولة كان المطلوب منها هو أداء مهمة الحكم على المعتقلين فقط، بغض النظر عن وجود أدلة أو تعذيب، لذلك كان القاضي قبل المحاكمات وأثناء سير المحاكمات لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون من جسدي ونفسي أمر لم تعد تناقش المنظمات الحقوقية في صحته لأنها منذ بداية المحاكمات وإلى الآن وهي تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كما فعلت لجان الأمم المتحدة ومقرروها المعنيون بانتهاك حقوق الإنسان.

• خلال الأشهر الماضية، انتهت مدة العقوبة القانونية لعدد من المتهمين، ولكن حسب علمنا لم يتم الافراج عنهم، لماذا؟ وهل من مبرر قانوني لاستمرار الاعتقال؟

للأسف فإن دولة الإمارات وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ فتحت مركز المناصحة ومكافحة الإرهاب لتبرير اعتقال أي إنسان وتبقيه في السجن لمدد غير محددة، وخلف هذه الممارسة تقوم بابتزاز المعتقلين للإفراج عنهم سواء بمطالبتهم بالسكوت وعدم الحديث عما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات في فترة سجنهم أو عدم العودة لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، فأما القبول بشروط الدولة التعسفية والخروج من السجن، أو الرفض والبقاء في السجن دون حقوق؛ كما يحدث الآن لـ"عبدالله الحلو" الذي أكمل 5 سنوات تحت مبرر المناصحة و"عبدالواحد البادي" 4 سنوات، وغيرهم الكثير.

• كيف تقيّمون من وجهة نظركم حجم التضامن والمطالب الحقوقية (الأممية والدولية) في قضايا معتقلي الرأي والحقوق والحريات في الإمارات؟ وكيف تتعامل الدولة مع هذه المطالب؟

المنظمات الحقوقية بينت موقفها منذ بداية الاعتقالات وطالبت الدولة بالإفراج عن المعتقلين واعتبرتهم معتقلي رأي، لكن الدولة تجاهلت كل هذه الدعوات، وصارت بدل إصلاح وضعها الحقوقي تسعى لشراء تقارير من منظمات وهمية أو من صناعتها، أو تكذب من خلال إعلامها لترقيع ملفها الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان.

• رصدت العديد من المنظمات الحقوقية مؤخرا، حالات مضايقة وتهديد طالت عائلات المعتقلين.. هل يعني ذلك أن ملف المعتقلين دخل مرحلة جديدة من الانتهاكات تشمل أسرهم؟

هذه الانتهاكات بدأت مبكراً باعتقال زوجتي -كمثال على هذه الانتهاكات- وإخفائها، واعتقال شقيقات عيسى السويدي في جهاز الأمن لمدة ثلاثة أشهر دون اتهام في مكان مجهول، وإيقاف العلاج عن أبناء عبدالسلام درويش وهم خارج الدولة، ورفض لم شمل ابن معاق مع أسرته كما حدث مع "محمد" رحمة الله عليه، ابن أحمد الشيبة، ومن سحب جنسيات بعض المعتقلين وأسرهم، ورفض تحديد جوازات السفر والهويات، ومنع البعض من العمل والدراسة، والملاحقة الأمنية ومنع السفر وغيرها الكثير، فالدولة البوليسية لا تكتفي بالفرد؛ بل تدخل معه في المضايقات أسرته وكل من يتعاطف معه.

• برأيك كيف تقرأ الوضع الحقوقي في الدولة لا سيما وأننا في مرحلة جديدة تمثلت في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وتعيين الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة؟

إلى الساعة لم يتغير الوضع الحقوقي السيئ الذي برزت أبشع ملامحه خلال العشر سنوات الماضية.

• هل من كلمة أخيرة؟ ولمن توجهها؟

للعقلاء في البلد، احذروا فإن عاقبة الظلم عندما تأتي لا تستثني أحد من العقوبة.

نشكر لكم صراحتكم وسعة صدركم ونتمنى أن نلتقي بكم في مناسبات ولقاءات قادمة بإذن الله.